البحث عن:

ملتقى وطني منظم بكلية الحقوق، 18 أفريل 2020

الأمير عبد القادر الجزائري والقانون الدولي الإنساني

إشكالية الملتقـى

     وإن كان الجانب السياسي غالبا على تاريخ الأمير عبد القادر، إلا أن هذا الأخير لم يكتف بوضع الأسس الإدارية للدولة الجزائرية الحديثة؛ بل ذهب أبعد من ذلك حيث باشر، بصفته قاضيا وفقيها، عددا من الإصلاحات التشريعية، أهمّها تقنين القواعد الأساسية التي يتسنّى على المقاتلين الالتزام بها أثناء المعارك عبر ما سُمّى بـ”ميثاق حفظ حقوق الأسرى وضحايا الحرب”؛ أكد الأمير في هذا التقنين مثلا على عدم جواز الاعتداء على المدنيين من شيوخ ونساء وأطفال. حتى ذهب بعض الباحثين إلى اعتبار الأمير عبد القادر رائد تدوين القانون الدولي الإنساني قبل هنري ديننت (1828-1910) واتفاقية جنيف لحماية المدنيين لسنة 1864.

قراءة المزيد

ملتقى وطني منظم بكلية الحقوق، 14 مارس 2020

المنظمات الدولية غير الحكومية: شريك جديد  لإدارة الشأن العالمي

إشكالية الملتقـى

     إن التطورات التي شهدها العالم في منتصف القرن التاسع عشر وما أعقبها من متحولات متسارعة انعكست بشكل مباشر على طبيعة العلاقة القائمة بين أشخاص القانون الدولي وقيمة الدور الذي يؤديه كل منهم. فقد أفرزت هذه التطورات بروز حقائق لا غنى عنها، من بينها أن مسالة النهوض بالأعباء الجديدة لم يعد حكرا على أشخاص القانون الدولي، بل أصبحت تتقاسمه فواعل جديدة  تمثلت في المنظمات  غي الحكومية.
   

قراءة المزيد

ملتقى وطني منظم بكلية الحقوق، 28 مارس 2020

أشكال الرق المعاصرة بين نظام روما وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال

إشكالية الملتقـى

     إذا كانت مصطلحات «الرق» و “العبودية” تستحضر صوراً للأغلال و السلاسل، و للأصفاد والسفن العابرة للمحيط الأطلسي، وهي صور تبدو ممحوةً تماماً من الذاكرة ومرتبطةً بالماضي. وعلى الرغم من مضي أكثر من قرنين على حظر الرق والعبودية، إلا إن أحدث الأرقامالتي نشرتها منظمة العمل الدولية والمنظمة غير الحكومية Walk Free Foundation وفقا لمؤشر الرق العالمي لسنة 2018 Global Slavery Index))، تدل على أن أكثر من 40 مليون شخص يعانون من “الاسترقاق المعاصر”، بحيث تشكل النساء والفتيات نسبة 71% من بينهم فيما يمثل الأطفال نسبة 25% .   ولا يوجد بلد واحد محصن ضد هذه الظاهرة بل هي  ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎلمية ﺗﻄﺎﻝ ﺑﺘﺄثيرها جميع ﻗﺎﺭﺍﺕ العالم ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪﺍﻧﻪ.

قراءة المزيد

ملتقى وطني منظم بكلية الحقوق، 14 مارس 2020

المنظمات الدولية غير الحكومية: شريك جديد  لإدارة الشأن العالمي

إشكالية الملتقـى

     إن التطورات التي شهدها العالم في منتصف القرن التاسع عشر وما أعقبها من متحولات متسارعة انعكست بشكل مباشر على طبيعة العلاقة القائمة بين أشخاص القانون الدولي وقيمة الدور الذي يؤديه كل منهم. فقد أفرزت هذه التطورات بروز حقائق لا غنى عنها، من بينها أن مسالة النهوض بالأعباء الجديدة لم يعد حكرا على أشخاص القانون الدولي، بل أصبحت تتقاسمه فواعل جديدة  تمثلت في المنظمات  غي الحكومية.
   

قراءة المزيد

ملتقى وطني منظم بكلية الحقوق، 7-8 مارس 2020

المشاركة السياسية للمرأة في الدول المغاربية

إشكالية الملتقـى
     تظل قضية المشاركة السياسية للمرأة فى الدول العربية والإسلامية بصفة عامة والمغاربية  بصفة خاصة من القضايا التي تحتاج إلى مقاربة مختلفة،  وذلك من خلال تقييم الفرص المتاحة لها بالنسبة لمشاركتها في صنع القرار سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني.
     إن التمثيل الكمي للنساء في هذه المؤسسات لا يعكس بالضرورة  نفاذ النساء إلى مواقع صنع القرار، والدليل  على ذلك أنه  لا يوجد  تمثيل للنساء في  الهيئة التنفيذية بنفس النسبة الموجودة  في الهيئة التشريعية فالصورة الراهنة تعكس فشل سياسات الأمم المتحدة المتعلقة بالتأكيد على  دور المرأة ضمن العمليات الديمقراطية في القرار الذي

قراءة المزيد

ملتقى وطني منظم بكلية الحقوق، 29 فبراير 2020

الأزمـة في بورمــا والقانون الدولـي الإنساني

 
إشكالية الملتقـى
     تعود أزمة بورما –ميانمار- لما قبل قيام الدولة المعاصرة وتحديدا إلى فترة الاستعمار البريطاني، والتي ما زالت مستمرة منذ عقود من الزمن. أشخاص المعاناة فيها هم أقلية الروهينغا المسلمة التي استوطنت بكثافة شمالي إقليم راخين-أراكان-سابقا، وضحايا المذابح التي ارتكبتها جماعات  البوذيون  في حقهم و الذين فتكوا خلالها بالآلاف منهم. و تطورت الأمور حتى  أصبحت المواجهة مع  المجموعات الإثنية البورمية الأخرى.
     ولعل تصاعد الاضطهاد الديني تسبب فيه تأييد الحكومات البورمية لإقصاء الروهينغا من حق المواطنة والعيش في كنف الدولة الواحدة مع البقية، ترتب عنه حرمانهم من حقوقهم وتشجيع أعمال العنف ضدهم  وضد أملاكهم  إلى درجة أن وسع حركة النزوح هربا بحياتهم منها.
 

قراءة المزيد

ملتقى وطني منظم بكلية الحقوق، 22 فبراير 2020 

حمايـــة حقـــوق الإنســان أثنــاء الاضطرابات والتوترات الداخلية
 

إشكالية الملتقى
     لطالما اعتبرت الاضطرابات والتوترات أوضاعا داخلية  تنطبق عليها القوانين الداخلية، مما يعني أنه لا يمكن تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني على المتضررين من الانتهاكات  التي تقع عليهم. إلا أن الحركة الدولية للصليب والهلال  الأحمر قد سعت لتغيير هذا التوجه في مختلف المؤتمرات  الدولية التي نظمتها، وذلك من منطلق أن حماية  شخص الإنسان وسلامته وكرامته وحياته ضرورة آمرة في كل الأوقات  والظروف، و لذلك فإن إقصاء هذه الأوضاع من مجال  حماية القانون الدولي الإنساني لا يعني  غياب القانون  عنها، وإنما  توجه الحماية نحو قواعد أكثر شمولا: موضوعيا، زمنيا، مكانيا وشخصيا، والمقصود هنا هي قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. إذ  من المسلم  به أن  هذه الأخيرة 

قراءة المزيد

ملتقى وطني منظم بكلية الحقوق، 8-9 فبراير 2020

الجنسية: المستجدات القانونية والسياسية والاجتماعية

إشكالية الملتقـى
     تعتبر الجنسية من أهم المواضيع التي يتعين على الدولة تنظيمها لما لها من أهمية بالنسبة للفرد والمجتمع.
     الحق في الجنسية حق أساسي لا يمكن انتهاكه أو المساس به أو حتى الاتفاق على انتهاكه، فالجنسية علاقة ولاء سياسي تنظم فكرة الانتماء للدولة والانصياع لقوانينها، إذ لا قيمة لإقليم دون شعب يقطنه ولا قيمة لنظام حاكم دون وجود شعب يمثله،كما أنها ضابط إسناد شخصي يعتمد عليه المشرع الوطني لإرشاد القاضي الوطني للقانون الأكثر ملاءمة لحكم العلاقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي.


     ومن أبجديات القانون الدولي أنه من حق الدولة حماية مواطنيها الذين تحصلوا علىجنسيتها (أصلية أو مكتسبة) من أي ضرر أو اعتداء تعرضوا له.
     وبهدف مسايرة التطور الذي عرفه المجتمع الجزائري و كذا التغيرات المستجدة في حياة الأشخاص و المجتمع الدولي سارع المشرع الجزائري إلى تعديل قانون الجنسية للقضاء على أنواع التفرقة بين الرجل والمرأة و الطفل و كل أشكال التمييز الأخرى.
     وعليه سنحاول أن نعالج الموضوع من زوايا مختلفة: قانونية بتحليل المواد القانونية وواقعية سياسية بإسقاط النصوص على الواقع المعاش، واجتماعية بنظرة المجتمع لحامل الجنسية وفاقدها، وسنخلص إلى العلاقة بين التنظيم الدولي للجنسية والجنسية الجزائرية.
     من التساؤلات المطروحة في هذا الملتقى: هل النصوص القانونية المنظمة للجنسية الجزائرية مع التنظيم الدولي للجنسية ؟ أيتناسب الواقع مع محتوى النصوص؟ ما مدى فعالية التطورات الحديثة لموضوع الجنسية في تحقيق الحماية للأشخاص القانونية؟
 
محاور الملتقى
المحور الأول: التنظيم الدولي للجنسية
يتناول الاتفاقيات التي تعرضت للجنسية كحق معترف به في المجتمع الدولي مثل حقوق الإنسان، حقوق الطفل، القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعمال المهاجرين…الخ. وكذا معالجة تشريعية لمدى تطبيق النصوص القانونية في الواقع.
المحور الثاني: الأشخاص القانونية المعنية بالجنسية
    التطرق إلى الشخص الطبيعي حامل الجنسية الأصلية والمكتسبة، كما يعالج ازدواج الجنسية وانعدامها وكذا فقدانها وإثباتها. كما يتم التصدي إلى مدى تمتع الشخص الاعتباري بالجنسية وتغييرها.
المحور الثالث: الجنسية والحماية الدبلوماسية:
     تعد حماية الدولة لإقليمها من أي اعتداء حقا من الحقوق الثابتة والمستقرة، وبما أن الشعب هو العنصر الرئيسي المكون للدولة فإن حمايتهم ورعاية حقوقهم داخل وخارج الوطن من الحقوق الثابتة أيضا وهــــو مـــــــا  يعرف بالحماية الدبلوماسية عن طريق رابطة الجنسية، وسنجري دراسة تطبيقية من خلال قضايا مستحدثة ومن الواقع المعاش.
المحور الرابع: الأثر الاجتماعي للجنسية على الفرد
يقتضي التطرق إلى نظرة المجتمع بمعنى آخر كيفية تعامل الدول مع حامل الجنسية الجزائرية، و كيفية تعامل الدولة الجزائرية مع من يمس بصاحب الجنسية الجزائرية، ومن خلال اجراء دراسة مقارنة سنتوصل إلى ضرورة الاقتداء بالدول الأخرى خاصة وأن الحضارة فيها تقاس بمدى تطبيق القوانين على أرضها.
 
المسؤولة العلمية: د/ مخباط عائشة
 
اللجنة التنظيمية:
أ./ كحال مصطفى – أ/ طيبي حورية – أ/ غنام سلمى – أ/ بن بلقاسم سليمة –  أ/ سويسي أمال – أ/ هامل محمد هشام   – أ/ حصايد سارة – أ/ يعقوب عبد الوهاب –  أ/ بن قويدر إيمان – أ/ هواجي معمر.
 
اللجنة العلميــة:
أ.د/ عصام طوالبي –  أ.د/ بعجي نور الدين – أ.د/ خوري عمر –  أ.د/ بن زين محمد لمين –  أ.د/ لمطاعي نور الدين- أ.د/ لعلاوي عيسى – أ.د/ بن عيشة عبد الحميد – أ.د/ تونسي بن عامر – أ.د/ حامق ذهبية – أ.د/ عميمر نعيم – أ.د./ خالف عقيلة –  أ.د/ بلحيمر عمار، أ.د/ شيعاوي وفاء – أد/  درياد مليكة – أ.د/ كتاب ناصر – أ.د/ اسعد حورية، – أ.د/ بوسهوة نور الدين – د/ سامية بن قوية – د/ مدافر فايزة  – د/ بن سنوسي فاطمة – د/ بوقميجة نجيبة – د/ قويدري خير، د/ معراف وهيبة – د.دبش عبد النور- د/ سعادي لعلى – د/ جباري رضا –  د/ نساخ فاطمة – د/ جربوعة منيرة – د/ بن زيادة أم السعد – د/ زازون أكلي- د.عاشور فطيمة – أ/ عكرون ياقوت – أ/ بلعيور عبد الكريم، – أ/  حريتي عائشة.

قراءة المزيد

ملتقى وطني منظم في كلية الحقوق، 25 جانفي 2020

دستـرة الحـق فـي البيئة فـي الدستـور الجزائـري بين الالتزام الدولـي وتجسيد الأمن البيئي

إشكالية الملتقـى
     مع زيادة الوعي البيئي العالمي أصبح الحق  في العيش في بيئة سليمة يحضى باهتمام كبير سواء على المستوى الوطني أو الدولي مما انعكس ذلك على ضرورة دسترة هذا الحق  في جميع دساتير دول العالم وخاصة منها التي صادقت على مؤتمر ستوكهولم وعلى الرغم من أن الجزائر لم تشارك في هذا المؤتمر إلا أن تشريعات الداخلية لم تخلو من إقرار مواضيع البيئة بشكل عام  وعززت اهتمامه بموضوع حماية البيئة في التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي حمل في طياته  قيمة عليا وملكة للحق  في البيئة السليمة وذلك بنصه الصريح   على الحق في البيئة كأحد الحقوق الإنسانية الواجب مراعاتها.


     وبالتالي عمل المشرع الجزائري على الاعتراف الصريح بحق المواطن في العيش في بيئة سليمة من خلال المادة 68 من دستور 2016 والذي اعترف  صراحة بحق المواطن في بيئة سليمة.
     وعليه يمكن طرح الإشكالية التالية :هل  تعتبر دسترة الحقوق البيئية في الجزائر التزاما دوليا أم هو تجسيد للأمن البيئي الوطني  ؟
 
محاور الملتقى
المحور الأول: الجهود الدولية لحماية البيئة 
     أصبحت حماية البيئة اليوم موضوع الساعة نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة في حياتنا، الأمر الذي نتج عنه عدة جهود دولية قصد حمايتها عن طريق إرساء  آليات قانونية دولية موحدة؛ وقد عقدت العديد من المؤتمرات الدولية في هذا الشأن، وهي تحظى بنفس القدر من الأهمية مثل قضايا السلام والفقر والصحة والأمن. وكان إنشاء جمعية البيئة تتويجا لعقود من الجهود الدولية التي استهلت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية في استكهولم في عام 1972 بهدف إنشاء نظام متماسك للإدارة البيئية الدولية.
 
المحور الثاني: الدواعي الوطنية لدسترة الحق في البيئة
واجهت البيئة الجزائرية ولا زالت تواجه العديد من التحديات والمشاكل في إطار سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الدولة، والقائمة على استغلال أقصى للموارد الطبيعية والثروات البيئة؛ مما جعلها نحرص كل الحرص على حماية البيئة بدءا بتشريعات وقوانين تنظيمية بدسترة الحق في العيش في بيئة سليمة في التعديل  الدستوري لسنة 2016.
 
المحور الثالث: أثر دسترة الحق في بيئة سليمة على الأمن البيئي الوطني
سنتطرق في هذا المحور بشكل عام لأثر دسترة الحق في العيش في بيئة سليمة على تحقيق الأمن البيئي الوطني من خلال التحديات الجديدة التي عكست مقاربة  شمولية للأمن البشري والوطني، وأدّت إلى تطوير مضمونه؛ فلم يعد يقتصر على الأمن العسكري وحسب، بل أصبح يتضمّن أيضاً الأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئيعلى الخصوص.
 
رئيسة الملتقى واللجنة العلمية: د/ العربـــي وهيـبـــة
 
اللجنة التنظيمية:
دلمـي مونـة –  قرنــان فـاروق – صــــادق  نــزار – سلامـي ساميــة – لرجم  أمينــة – مهنــي كمـــال  – شاما سامي – هواجي معمر – مصباح كريم –  سويسي أمـال – بلقاســــم شهرزاد – شنـــــوف محمــد  – كشــرود ياسميــن – أكنــــوش محمد – بولخيـــوط زكريـــا – جديدي بشيـــرة.
 
اللجنة العلميــة:
أ.د/ عصام طوالبـي-  أ.د/ عميمر نعيمــة –  أ.د/ بناصر أحمـــد –  أ.د/ مراح علــي – أ.د/ زقان راضيـــــة  – د/ مدافر فايـــزة –  د/ ساسي نجـــاة – د/ بن قوية ساميـــة – د/ساســي سلمى –  د/ مخباط عائشـــة  – د/ بن علي جميلــة – د/ كراش ليلــة –  د/ بن صالح رشيـــدة – د/ بوغرارة مليكــة –  د/ سقاي آسيـــا  – د/ دبش عبد النور – د/ بن شعبان محمد فوزي – د/ حامي حياة – -/ لومي حورية – د/ تونسي محمد الصالح  – أ/ الهواري نجــــوى – أ/ منصوري ناديـــة – أ/ عيسى زهيـة – أ/ بوكموش سرور  –  أ/ واوشـن حنــــان.

قراءة المزيد