ملتقى وطني منظم في كلية الحقوق، 25 جانفي 2020
دستـرة الحـق فـي البيئة فـي الدستـور الجزائـري بين الالتزام الدولـي وتجسيد الأمن البيئي
إشكالية الملتقـى
مع زيادة الوعي البيئي العالمي أصبح الحق في العيش في بيئة سليمة يحضى باهتمام كبير سواء على المستوى الوطني أو الدولي مما انعكس ذلك على ضرورة دسترة هذا الحق في جميع دساتير دول العالم وخاصة منها التي صادقت على مؤتمر ستوكهولم وعلى الرغم من أن الجزائر لم تشارك في هذا المؤتمر إلا أن تشريعات الداخلية لم تخلو من إقرار مواضيع البيئة بشكل عام وعززت اهتمامه بموضوع حماية البيئة في التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي حمل في طياته قيمة عليا وملكة للحق في البيئة السليمة وذلك بنصه الصريح على الحق في البيئة كأحد الحقوق الإنسانية الواجب مراعاتها.
وبالتالي عمل المشرع الجزائري على الاعتراف الصريح بحق المواطن في العيش في بيئة سليمة من خلال المادة 68 من دستور 2016 والذي اعترف صراحة بحق المواطن في بيئة سليمة.
وعليه يمكن طرح الإشكالية التالية :هل تعتبر دسترة الحقوق البيئية في الجزائر التزاما دوليا أم هو تجسيد للأمن البيئي الوطني ؟
محاور الملتقى
المحور الأول: الجهود الدولية لحماية البيئة
أصبحت حماية البيئة اليوم موضوع الساعة نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة في حياتنا، الأمر الذي نتج عنه عدة جهود دولية قصد حمايتها عن طريق إرساء آليات قانونية دولية موحدة؛ وقد عقدت العديد من المؤتمرات الدولية في هذا الشأن، وهي تحظى بنفس القدر من الأهمية مثل قضايا السلام والفقر والصحة والأمن. وكان إنشاء جمعية البيئة تتويجا لعقود من الجهود الدولية التي استهلت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية في استكهولم في عام 1972 بهدف إنشاء نظام متماسك للإدارة البيئية الدولية.
المحور الثاني: الدواعي الوطنية لدسترة الحق في البيئة
واجهت البيئة الجزائرية ولا زالت تواجه العديد من التحديات والمشاكل في إطار سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الدولة، والقائمة على استغلال أقصى للموارد الطبيعية والثروات البيئة؛ مما جعلها نحرص كل الحرص على حماية البيئة بدءا بتشريعات وقوانين تنظيمية بدسترة الحق في العيش في بيئة سليمة في التعديل الدستوري لسنة 2016.
المحور الثالث: أثر دسترة الحق في بيئة سليمة على الأمن البيئي الوطني
سنتطرق في هذا المحور بشكل عام لأثر دسترة الحق في العيش في بيئة سليمة على تحقيق الأمن البيئي الوطني من خلال التحديات الجديدة التي عكست مقاربة شمولية للأمن البشري والوطني، وأدّت إلى تطوير مضمونه؛ فلم يعد يقتصر على الأمن العسكري وحسب، بل أصبح يتضمّن أيضاً الأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئيعلى الخصوص.
رئيسة الملتقى واللجنة العلمية: د/ العربـــي وهيـبـــة
اللجنة التنظيمية:
دلمـي مونـة – قرنــان فـاروق – صــــادق نــزار – سلامـي ساميــة – لرجم أمينــة – مهنــي كمـــال – شاما سامي – هواجي معمر – مصباح كريم – سويسي أمـال – بلقاســــم شهرزاد – شنـــــوف محمــد – كشــرود ياسميــن – أكنــــوش محمد – بولخيـــوط زكريـــا – جديدي بشيـــرة.
اللجنة العلميــة:
أ.د/ عصام طوالبـي- أ.د/ عميمر نعيمــة – أ.د/ بناصر أحمـــد – أ.د/ مراح علــي – أ.د/ زقان راضيـــــة – د/ مدافر فايـــزة – د/ ساسي نجـــاة – د/ بن قوية ساميـــة – د/ساســي سلمى – د/ مخباط عائشـــة – د/ بن علي جميلــة – د/ كراش ليلــة – د/ بن صالح رشيـــدة – د/ بوغرارة مليكــة – د/ سقاي آسيـــا – د/ دبش عبد النور – د/ بن شعبان محمد فوزي – د/ حامي حياة – -/ لومي حورية – د/ تونسي محمد الصالح – أ/ الهواري نجــــوى – أ/ منصوري ناديـــة – أ/ عيسى زهيـة – أ/ بوكموش سرور – أ/ واوشـن حنــــان.
