ملتقى وطني منظم بكلية الحقوق، 22 فبراير 2020
حمايـــة حقـــوق الإنســان أثنــاء الاضطرابات والتوترات الداخلية
إشكالية الملتقى
لطالما اعتبرت الاضطرابات والتوترات أوضاعا داخلية تنطبق عليها القوانين الداخلية، مما يعني أنه لا يمكن تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني على المتضررين من الانتهاكات التي تقع عليهم. إلا أن الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر قد سعت لتغيير هذا التوجه في مختلف المؤتمرات الدولية التي نظمتها، وذلك من منطلق أن حماية شخص الإنسان وسلامته وكرامته وحياته ضرورة آمرة في كل الأوقات والظروف، و لذلك فإن إقصاء هذه الأوضاع من مجال حماية القانون الدولي الإنساني لا يعني غياب القانون عنها، وإنما توجه الحماية نحو قواعد أكثر شمولا: موضوعيا، زمنيا، مكانيا وشخصيا، والمقصود هنا هي قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. إذ من المسلم به أن هذه الأخيرة
تقر الحقوق الأصلية للإنسانية كافة، ولأنها تتأثر بحالة السلم كما حالة في الحرب، فإن الإقرار باستمرار تطبيق حمايتها بموجب قانون حقوق الإنسان حتى وقت النزاعات المسلحة يحقق مستوى عال من القيم الأخلاقية والإنسانية. وبالمقابل نجد أن معظم اتفاقيات حقوق الإنسان تقر للدول تعليق التزاماتها استثناء النزاعات الداخلية مع مراعاة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تشكل الحد الأدنى من الحماية سواء في وقت الحرب او السلم .
إن الدول في الوقت الحالي تعاني من الكثير من التوترات الداخلية ولازالت شعوبها تعرف الكثير من التعسفات. فالوضع في منطقة غرب آسيا، أفريقيا والدول العربية (سوريا، ليبيا، اليمن، ميانمار، جزر القمر، الكونغو الديموقراطية ،جنوب السودان، نيجيريا والصومال) لا يفيد بانتهائها بقدر ما يلوح بضرورة تفعيل إمكانات تحقيق العدل في إنفاذ حماية للحقوق الإنسانية وفي كل الظروف، لاسيما وأنها تمس الشخص في مختلف مظاهر وجوده الإنساني ومن طرف من كان من المفروض أن يحتمي به، ألا و هو الدولة.
من هنا، يتعين البحث في هذا الملتقى عن التأطير القانوني لحالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، و كذلك الأدوات القانونية المستمدة من منظومة حقوق الإنسان وكذا القانون الدولي الإنساني، و إلى أي حد تتحقق معايير دولة القانون في مثل تلك الحالات ؟
محاور الملتقى
المحور الأول: طبيعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء الاضطرابات والتوترات الداخلية
تحديد مميزات حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، وانعكاساتها على النظام الدولي (الدول الثورية، الهياج الشعبي، الاحتجاجات الشعبية، الانقلابات…). وكذا ضبط طبيعة الممارسات التعسفية و/أو الجسيمة في تلك الأوضاع على ضوء قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
المحور الثاني: حماية الحقوق و الحريات أثناء الاضطرابات والتوترات الداخلية
الضمانات الممنوحة بموجب الأنظمة الداخلية (القواعد والآليات، قوات حفظ النظام بين الفعالية والتقييد)؛ بالإضافة للضمانات الممنوحة بموجب قواعد قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المحور الثالث: تقييم فعالية كفالة احترام حقوق الإنسان أثناء الاضطرابات و التوترات الداخلية إشكالات حماية حقوق الإنسان أثناء الاضطرابات والتوترات الداخلية؛ ودور الآليات الدولية في إنفاذ الحماية والوقاية (الأمم المتحدة وأجهزتها، اللجنة الدولية للصليب و الهلال الأحمر، المنظمات الإقليمية…)؛ وأخيرا الجهود الدولية لتعزيز المعايير القانونية في حالات الاضطرابات و التوترات الداخلية.
رئيسة الملتقى : د/ ساســـي نجـــــاة
رئيسة اللجنة التنظيمية: د/ زهرة أبرباش
اللجنة التنظيمية:
أ/ فتيسي شمامة – أ/ توز مليكة- أ/ قريدي سمير – أ/ يزيد بلولة – أ/ خوجة سفيان – أ/ قرنان فاروق
رئيسة اللجنة العلمية : د/مدافر فايزة
اللجنة العلميــة:
أد/ عصام طوالبي- أد/زقان راضية- د/العربي بن سعدي وهيبــــــة- د/ ساسي سلمى – د/ بن قوية سامية – د/ مخباط عائشة-د/ بن علي جميلة- د/مولاي أسماء- د/ بوغرارة مليكة -د/ بن رجدال آمال – د/ علوي سليمة- د/ عيشاوي أمال – د/ بن صالح رشيدة – د/ أكرور ميريام – د/دحماني عبدالقادر-د/ أبرباش زهرة – د/ واجعوط سعاد–د/سمير شوقي – د/بوجمعة شهرزاد- د/سولاف سليم – د/ يخلف نسيم – د/ تيطراوي عبد الرزاق.
للاطلاع على مطوية الملتقى