ملتقى وطني منظم بكلية الحقوق، 29 فبراير 2020
الأزمـة في بورمــا والقانون الدولـي الإنساني
إشكالية الملتقـى
تعود أزمة بورما –ميانمار- لما قبل قيام الدولة المعاصرة وتحديدا إلى فترة الاستعمار البريطاني، والتي ما زالت مستمرة منذ عقود من الزمن. أشخاص المعاناة فيها هم أقلية الروهينغا المسلمة التي استوطنت بكثافة شمالي إقليم راخين-أراكان-سابقا، وضحايا المذابح التي ارتكبتها جماعات البوذيون في حقهم و الذين فتكوا خلالها بالآلاف منهم. و تطورت الأمور حتى أصبحت المواجهة مع المجموعات الإثنية البورمية الأخرى.
ولعل تصاعد الاضطهاد الديني تسبب فيه تأييد الحكومات البورمية لإقصاء الروهينغا من حق المواطنة والعيش في كنف الدولة الواحدة مع البقية، ترتب عنه حرمانهم من حقوقهم وتشجيع أعمال العنف ضدهم وضد أملاكهم إلى درجة أن وسع حركة النزوح هربا بحياتهم منها.
وقد شهدت الأزمة منعطفا كبيرا ابتداء من النصف الثاني من عام 2016 بإعلان الحكومة عن أول هجوم مسلح ضد المدنيين شارك فيه المئات على مراكز للشرطة الحدودية مع بنغلاديش وتنظيمات روهينغية كان لها وجود تاريخي، وبدأ نزوح عشرات الآلاف باتجاه بنغلاديش، واستمرت الحملة حتى 2017. فظهرت “بورما ” مصدرا لعدة أزمات إنسانية تتعلق بحقوق الأقليات الدينية، الاتجار بالبشر، التطهير العرقي، الإبادة، اغتصاب الأراضي، الجرائم ضد الإنسانية. و بقدر ما زاد فيه عدد الضحايا، تعمق حجم الاتهامات بين الأطراف وتحميل الفاعلين المسؤولية، ووسطها تتحرك الجهات الدولية على شكل جد مبعثر بين التنديد والإدانة، وبين تقديم المساعدات الإنسانية الصعبة وكذلك التحضر لاتخاذ تدابير لا يمكن التغاضي عنها. إلا أنها جد متباطئة لا تجيب بالملموس ولم تحقق الكثير، و لاسيما أن عدد الضحايا في تزايد مستمر، والأفعال على تعددها جد فظيعة و تمس الإنسانية إلى حد كبير وتحتاج إلى تسليط الضوء على الكثير من التساؤلات المتعلقة بالبحث عن وضعية الروهينغا من منظور قواعد القانون الدولي الانساني.
يتعين من خلال هذا اليوم الدراسي تحديد طبيعة العنف الواقع في بورما: ما إذا كان يشكل ذلك العنف نزاعا بمفهوم قانون النزاعات المسلحة أم أنه عنف داخلي يخضع لقانون الدولة؟ وعلى أي أساس تتحدّد المسؤولية المترتبة على أعمال العنف ؟ وهل هناك من الوسائل والآليات التي تسمح بإنفاذ الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني ؟
محاور الملتقــى
يتم التطرق للتساؤلات السابقة من خلال المحاور الأربعة التالية:
المحور الأول: أزمة” بورما ” الخلفية التاريخية (جذور مأساة الروهينغا، التطور التاريخي للأزمة).
المحور الثاني : التكييف القانوني للانتهاكات المرتكبة ضد”الروهينغا” في ضوء أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. (حقوق الأقليات، الحرية الدينية، الاضطهاد الديني، التطهير العرقي، الجرائم ضد الإنسانية ، الإبادة الجماعية ……)
المحور الثالث: دور الهيئات الدولية في تفعيل الحماية الدولية “للروهينغا”(أجهزة الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية، الدول، المنظمات الانسانية، هيئات خاصة)
رئيسة الملتقــى: د/ مدافر فايزة
رئيسة اللجنة التنظيمية: د/ عيشاوي أمــال
اللجنة التنظيمية:
د/ علوي سليمـــــة – أ/ سلامي حسينة – أ/ خوجة سفيـــان – أ/ فتيسي شمامة – أ/ مشلح أنــــــــــس – – أ/ قرنان فــــاروق
رئيسة اللجنة العلميــة: د/ ساســــي نجــــاة
اللجنة العلميــة:
أ.د/ عصام طوالبي – أ.د/ راضية زقان – د/ بن سعدي العربي وهيبة – د/ ساسي سلمى – د/ بن علي جميلة – د/ مخباط عائشة – د/بن قوية سامية- د/ أمال بن رجدال – د/ بوغرارة مليكة- د/عيشاوي أمال- د/ زقوران سامية – د/علوي سليمة – د/ دبش عبد النور – د/ بن صالح راشيدة- د/ أسماء مولاي – د/ دحماني عبد القادر – د/ أبرباش زهرة – د/ وجعوط سعاد – د/ ولد علي تكفاريناس.
للاطلاع على مطوية الملتقى