ملتقى وطني منظم بكلية الحقوق، 8-9 فبراير 2020
الجنسية: المستجدات القانونية والسياسية والاجتماعية
إشكالية الملتقـى
تعتبر الجنسية من أهم المواضيع التي يتعين على الدولة تنظيمها لما لها من أهمية بالنسبة للفرد والمجتمع.
الحق في الجنسية حق أساسي لا يمكن انتهاكه أو المساس به أو حتى الاتفاق على انتهاكه، فالجنسية علاقة ولاء سياسي تنظم فكرة الانتماء للدولة والانصياع لقوانينها، إذ لا قيمة لإقليم دون شعب يقطنه ولا قيمة لنظام حاكم دون وجود شعب يمثله،كما أنها ضابط إسناد شخصي يعتمد عليه المشرع الوطني لإرشاد القاضي الوطني للقانون الأكثر ملاءمة لحكم العلاقة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي.
ومن أبجديات القانون الدولي أنه من حق الدولة حماية مواطنيها الذين تحصلوا علىجنسيتها (أصلية أو مكتسبة) من أي ضرر أو اعتداء تعرضوا له.
وبهدف مسايرة التطور الذي عرفه المجتمع الجزائري و كذا التغيرات المستجدة في حياة الأشخاص و المجتمع الدولي سارع المشرع الجزائري إلى تعديل قانون الجنسية للقضاء على أنواع التفرقة بين الرجل والمرأة و الطفل و كل أشكال التمييز الأخرى.
وعليه سنحاول أن نعالج الموضوع من زوايا مختلفة: قانونية بتحليل المواد القانونية وواقعية سياسية بإسقاط النصوص على الواقع المعاش، واجتماعية بنظرة المجتمع لحامل الجنسية وفاقدها، وسنخلص إلى العلاقة بين التنظيم الدولي للجنسية والجنسية الجزائرية.
من التساؤلات المطروحة في هذا الملتقى: هل النصوص القانونية المنظمة للجنسية الجزائرية مع التنظيم الدولي للجنسية ؟ أيتناسب الواقع مع محتوى النصوص؟ ما مدى فعالية التطورات الحديثة لموضوع الجنسية في تحقيق الحماية للأشخاص القانونية؟
محاور الملتقى
المحور الأول: التنظيم الدولي للجنسية
يتناول الاتفاقيات التي تعرضت للجنسية كحق معترف به في المجتمع الدولي مثل حقوق الإنسان، حقوق الطفل، القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعمال المهاجرين…الخ. وكذا معالجة تشريعية لمدى تطبيق النصوص القانونية في الواقع.
المحور الثاني: الأشخاص القانونية المعنية بالجنسية
التطرق إلى الشخص الطبيعي حامل الجنسية الأصلية والمكتسبة، كما يعالج ازدواج الجنسية وانعدامها وكذا فقدانها وإثباتها. كما يتم التصدي إلى مدى تمتع الشخص الاعتباري بالجنسية وتغييرها.
المحور الثالث: الجنسية والحماية الدبلوماسية:
تعد حماية الدولة لإقليمها من أي اعتداء حقا من الحقوق الثابتة والمستقرة، وبما أن الشعب هو العنصر الرئيسي المكون للدولة فإن حمايتهم ورعاية حقوقهم داخل وخارج الوطن من الحقوق الثابتة أيضا وهــــو مـــــــا يعرف بالحماية الدبلوماسية عن طريق رابطة الجنسية، وسنجري دراسة تطبيقية من خلال قضايا مستحدثة ومن الواقع المعاش.
المحور الرابع: الأثر الاجتماعي للجنسية على الفرد
يقتضي التطرق إلى نظرة المجتمع بمعنى آخر كيفية تعامل الدول مع حامل الجنسية الجزائرية، و كيفية تعامل الدولة الجزائرية مع من يمس بصاحب الجنسية الجزائرية، ومن خلال اجراء دراسة مقارنة سنتوصل إلى ضرورة الاقتداء بالدول الأخرى خاصة وأن الحضارة فيها تقاس بمدى تطبيق القوانين على أرضها.
المسؤولة العلمية: د/ مخباط عائشة
اللجنة التنظيمية:
أ./ كحال مصطفى – أ/ طيبي حورية – أ/ غنام سلمى – أ/ بن بلقاسم سليمة – أ/ سويسي أمال – أ/ هامل محمد هشام – أ/ حصايد سارة – أ/ يعقوب عبد الوهاب – أ/ بن قويدر إيمان – أ/ هواجي معمر.
اللجنة العلميــة:
أ.د/ عصام طوالبي – أ.د/ بعجي نور الدين – أ.د/ خوري عمر – أ.د/ بن زين محمد لمين – أ.د/ لمطاعي نور الدين- أ.د/ لعلاوي عيسى – أ.د/ بن عيشة عبد الحميد – أ.د/ تونسي بن عامر – أ.د/ حامق ذهبية – أ.د/ عميمر نعيم – أ.د./ خالف عقيلة – أ.د/ بلحيمر عمار، أ.د/ شيعاوي وفاء – أد/ درياد مليكة – أ.د/ كتاب ناصر – أ.د/ اسعد حورية، – أ.د/ بوسهوة نور الدين – د/ سامية بن قوية – د/ مدافر فايزة – د/ بن سنوسي فاطمة – د/ بوقميجة نجيبة – د/ قويدري خير، د/ معراف وهيبة – د.دبش عبد النور- د/ سعادي لعلى – د/ جباري رضا – د/ نساخ فاطمة – د/ جربوعة منيرة – د/ بن زيادة أم السعد – د/ زازون أكلي- د.عاشور فطيمة – أ/ عكرون ياقوت – أ/ بلعيور عبد الكريم، – أ/ حريتي عائشة.
للاطلاع على مطوية الملتقى