ملتقى وطني منظم بكلية الحقوق، 28 مارس 2020
أشكال الرق المعاصرة بين نظام روما وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال
إشكالية الملتقـى
إذا كانت مصطلحات «الرق» و “العبودية” تستحضر صوراً للأغلال و السلاسل، و للأصفاد والسفن العابرة للمحيط الأطلسي، وهي صور تبدو ممحوةً تماماً من الذاكرة ومرتبطةً بالماضي. وعلى الرغم من مضي أكثر من قرنين على حظر الرق والعبودية، إلا إن أحدث الأرقامالتي نشرتها منظمة العمل الدولية والمنظمة غير الحكومية Walk Free Foundation وفقا لمؤشر الرق العالمي لسنة 2018 Global Slavery Index))، تدل على أن أكثر من 40 مليون شخص يعانون من “الاسترقاق المعاصر”، بحيث تشكل النساء والفتيات نسبة 71% من بينهم فيما يمثل الأطفال نسبة 25% . ولا يوجد بلد واحد محصن ضد هذه الظاهرة بل هي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎلمية ﺗﻄﺎﻝ ﺑﺘﺄثيرها جميع ﻗﺎﺭﺍﺕ العالم ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪﺍﻧﻪ.
ووفقا لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، يأخذ الرق المعاصر صوراً مختلفة : كالاتجار بالبشر، العمل القسري والسخرة، العبودية، تجنيد الأطفال، استغلال النساء في الدعارة، الاستغلال الاقتصادي للأطفال… والتي تمثل انتهاكات للحقوق الإنسانية ولكرامة الفرد، وقد ترقى أحيانا لحد اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وقد حظي حظر الرق بمركز القاعدة الآمرة في القانون الدولي وهو يشكل التزاما في مواجهة الكافة، الأمر الذي دفع منظمة الأمم المتحدة لأن تعتبر مسألة إنهاء العبودية الحديثة أحد التحديات السائدة للمجتمع الدولي وسجلته كالهدف 7.8 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 “اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025″.
وتثير الممارسات المتنوعة المتعلقة بأشكال الرق المعاصرة عدة مسائل قانونية بحتة تتعلق أساسا بموضوع تكييفها القانوني، طرق حظرها و قمعها، المسؤوليات المترتبة عنها و كيفية الانتصاف في حال وقوعها؟
محاور الملتقـى
المحور الأول: أشكال الرق المعاصرة: بين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و جرائم ضد الإنسانية
لقد كان الرق والعبودية أول انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وتسبب في قلق متزايد للمجتمع الدولي، لا سيما أن ممارساته مستمرة إلى الوقت الحالي. إلا أنه أخذ صورا جديدة كالعمل القسري، بيع الأطفال وبغاءهم واستغلالهم في المواد الإباحية، القنانة، استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، أسار(عبودية) الدين، الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية، الزواج الأجباري والإستغلال الجنسي… وحظي حظر الرق بمركز القاعدة الآمرة في القانون الدولي وهو يشكل التزاما في مواجهة الكافة، ويستتبع هذا واجب المقاضاة أو التسليم، وعدم انطباق قوانين التقادم وعالمية الاختصاص القضائي على هذه الممارسة. كما يعترف عالميا أن ممارسة الرق تشكل جريمة ضد الإنسانية.
المحور الثاني: الجهود الدولية ، الإقليمية و الوطنية لحظر أشكا ل الرق المعاصرة و مكافحتها
أدى الاهتمام الدولي بالعبودية والرق وقمعهما إلى ظهور عدد كبير من المعاهدات والإعلانات والاتفاقيات والآليات، كالإتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق و تجارة الرقيق و الأعراف و الممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين الدوليين لسنة 1966، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها، وكذا نظام روما الأساسي وباقي الصكوك الأساسية لحماية حقوق الإنسان، وكذا المواثيق الإقليمية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تشير صراحة إلى حظر جميع أشكال الرق المعاصرة. كما وتعتمد الكثير من الدول تدابير متنوعة على المستوى الداخلي من تشريعات وسياسات وبرامج وطنية بهدف مكافحة صور الرق المعاصرة.
المحور الثالث: مسؤولية الدولة عن ممارسة أشكال الرق المعاصرة
غالبا ما تركز الجهود التي تبذلها الدول ضد الرق الحديث بشكل أساسي على مسؤوليتها على “منع وحظر ومعاقبة” الجرائم التي ترتكبها الجهات الفاعلة من غير الدول. ومما يؤسف له أن هذا النهج لا يزال غير كاف عندما تشارك الدول بذاتها في ارتكاب الجريمة من خلال سياسة الدولة (المباشرة) أو من خلال إجراءات أو إهمال جهاز دولة (غير مباشر). حيث أن بعض الممارسات والسياسات في بعض الدول يمكن أن تصل إلى حد انتهاك حظر العبودية والعمل القسري والاتجار بالبشر وتشكيل عمل غير مشروع دوليا تترتب عليه المسؤولية الدولية لتلك الدولة بموجب مشروع مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا.
المحور الرابع: وصول ضحايا أشكال الرق المعاصرة إلى العدالة و حصولهم على سبل الأنتصاف الفعالة
تكرس الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان الواجب الواقع على الدولة بتوفير سبل انتصاف قانونية ، قضائية أو غير قضائية، لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كالتعرض للرق أو صوره المعاصرة، سواء فيما يتعلق بوصولهم إلى العدالة أو حصولهم على تعويض.
المسؤولة العلمية: د/ ساسي سلمى
اللجنة التنظيمية:
د/ بوروبة سامية – أ/ لنوار فيصل – أ/ قرنان فاروق – أ/ سلامي حسينة
اللجنة العلميــة:
أد/ عصام طوالبي – أد/ راضية زقان – د/ العربي وهيبة د/ ساسي سلمى – د/ بن قوية سامية – د/ مخباط عائشة د/ ساسي نجاة – د/ دبش عبد النور – د/ سقاي آسيا د/ ولد العايب فريد – د/ طرفاني محمد – د/ بوجلطي عز الدين – د/ بن شعبان محمد فوزي – د/ بوروبة سامية – د/ بوغرارة مليكة – د/ زقوران سامية – د/ بوسنة زينب – د/ عكرون ياقوت – أ/ ماندي ياسمينة – أ/ بن زيادة أم السعد – د/ سعيدان أسماء – د/ بن رجدال آمال – د/ أبرباش زهرة – د/ وجعوط سعاد – د/ علوي سليمة – د/ عيشاوي أمال – د/ بن صالح رشيدة – د/ حامي حياة – د/ كراش ليلى أ/ العلالي صادق – أ/ ساحلي ماية – أ/ لنوار فيصل.
للاطلاع على مطوية الملتقى