التوجهات الجديدة المدخلة على قانون الجمارك في ظل التحولات الاقتصادية الدولية
ديباجة الملتقى
لقد صدر آخر تعديل لقانون الجمارك بموجب القانون 17-04 بتاريخ 19/02/2017، الذي كان يهدف أساسا إلى عصرنة وإصلاح إدارة الجمارك وفقا لمتطلبات التحولات الجديدة للمحيط الدولي، وتوجهات النموذج الاقتصادي الوطني، ويهدف إلى تبني المفاهيم المرسخة في الاتفاقيات الجمركية الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
و تشكل ترقية المهمتين الاقتصادية والأمنية للجمارك الامتداد الطبيعي للمهمة الجبائية التقليدية، حيث تحرص إدارة الجمارك على ضمان مناخ سليم للمنافسة في المجال الاقتصادي والتجاري، محفوظا من ممارسات الإغراق والتقليد وكل أشكال الغش والممارسات المنافية للمنافسة المشروعة، فضلا عن فرض احترام شروط المطابقة للمقاييس المطلوبة والمعمول بها عالميا.
يُعزز هذا القانون المهمة الأمنية من خلال دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب لكل أنواع البضائع، سواء تعلق الأمر بالسلاح، أو العملة الصعبة أو المواد الخطرة، وكذا بالنسبة لجرائم تبييض الأموال، والاستيراد والتصدير غير المشروع، وكل تجارة تمس بالأمن العمومي، مثل المواد المشعة والمتفجرات والأسلحة.
ويهدف القانون أيضا إلى إعادة هيكلة آليات المراقبة، بوضع وسائل جديدة مبنية على مبدأ تحليل المخاطر وتكثيف عمليات البحث والمراقبة بالاعتماد على التقنيات الحديثة لتسيير المخاطر، حيث ينص على إمكانية اكتتاب التصريحات لدى الجمارك، بالطريق الالكتروني و استعمال الأجهزة المتطورة للكشف عن الغش.
كما خصص القانون الجديد مجالا معتبرا للمنازعات الجمركية، وهو ما يعكس عملية إعادة هيكلة معمقة انطلاقا من مراجعة تعريف الجريمة الجمركية، و توسيع طرق إثبات الجرائم إلى وسائل القانون العام الأخرى، بما فيها وسائل الإثبات الالكتروني وإثراء بيانات محاضر الحجز والمعاينة.
وفي مجال تدعيم حقوق مرتفقي إدارة الجمارك وتحقيق الشفافية، تلزم الإدارة بنشر المادة الإحصائية والتشريعات والتنظيمات الجمركية، عن طريق الوسائل الملائمة وإعلام المرتفقين عن الأسباب التي أدت إلى القيام بإجراءات المنازعات مع تمكينهم من القرارات القبلية حول الإجراءات وعناصر احتساب الحقوق والرسوم.
وفي المجال الدولي، يمنح هذا النص إدارة الجمارك، إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الإمداد للتجارة الدولية، الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر قصد تحسين المراقبة الجمركية، مع إلزام إدارة الجمارك بتقديم المعلومات التي تحوزها في مجال التجارة الخارجية إلى المصالح المعنية.
أهداف الملتقى
نظرا لأهمية قانون الجمارك وتأثيره المباشر على مناخ الأعمال والاستثمار بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني والبيئة و المجتمع، يقع على عاتق المتخصصين في المادة الجمركية مسؤولية تنوير الرأي العام وخصوصا الباحثين في القانون، حول المستجدات التي حملها القانون الجديد بتسليط الضوء على أحكامه.
ومنه تأتي هذه المبادرة من أجل النقاش حول مستجدات قانون الجمارك ومدى استجابته لمتطلبات النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الدولة وكذلك مدى مسايرته لبنود الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر
محاور الملتقى
تطور وظائف القانون الجمركي.
- المهام الاقتصادية.
- المهام الجبائية.
- المهام الأمنية للجمارك وتأمين السلسلة اللوجستية الدولية.
فعالية الحماية الجمركية في ظل نظام اقتصاد السوق وتداعيات العولمة الاقتصادية.
- تسيير المخاطر في المادة الجمركية.
- مكافحة التقليد.
- التسهيلات الجمركية.
قواعد الشفافية ودورها في مكافحة الفساد.
- التصريح الجمركي.
- قواعد المنشأ.
- القيمة لدى الجمارك.
- التعريفة الجمركية.
- اللجنة الوطنية للطعون.
ذاتية و خصوصية القانون الجنائي الجمركي.
- التصنيفات الجديدة للجرائم الجمركية.
- قواعد المسؤولية الجزائية.
- الضمانات الممنوحة للمتهم في المتابعة القضائية.