السياسة المالية للجزائر في ظل القانون العضوي 18-15 المعدل و المتمم
ديباجة الملتقى
السياسة المالية أسلوب أو برنامج عمل مالي تتبعها الدولة عن طريق استخدام الإيرادات و النفقات العمومية، علاوة على القروض العامّة لتحقيق أهداف معيّنة في طليعتها النهوض بالاقتصاد الوطني و دفع عجلة التنمية و إشاعة الاستقرار الاقتصادي و تحقيق العدالة الاجتماعية و إتاحة الفرص المتكافئة بين طبقات المجتمع و التقليل من التفاوت بين الأفراد في توزيع المداخيل.
و حرصت الجزائر مؤخرا على الاعتماد على مصادرها الداخلية لتمويل خططها التنموية تجنّبا للتبعية و الشروط الصارمة التي تمليها المؤسسات المالية الدولية.
فقد إرتأت الدولة أنّ العائدات البترولية يجب أن تُخصّص لضمان إستئناف النمو الإقتصادي و الإجتماعي، و ذلك نظرا لعدة عوامل أهمها التفاوت الكبير بين الولايات التي تعجز أغلبها عن تحقيق النموّ دون تدخل الدولة، خاصة فيما يتعلق بتعبئة الإدخار و الإحتياطات الناتجة من الفائض المالي من أجل التنمية المحلّية كوسيلة لتشجيع الإستثمارات المحلية الخاصة.
و يعتبر صدور القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية من عناصر الإصلاحات المرجوة من النظام الميزاني المعمول به في عدة دول، هدفه تعزيز و تجسيد و تقييم فعالية النشاط العمومي أو السياسات العمومية.
و عليه، كان من الضروري سنّ و إتباع سياسة محكمة لا سيما بنفعيل نفقات عمومية تُدعّم القدرة الشرائية للمواطن من خلال برامج التنمية المحلية إلى جانب المبادرة في خلق مناصب شغل، و ذلك بإعادة الإعتبار للمنشآت القاعدية الإجتماعية و الإقتصادية و بتدعيم بعض المناطق بالقدرات و الموارد البشرية و هذه المبادرات لم تكن ممكنة من قبل، نتيجة الضائقة المالية التي عاشتها البلاد.
و يأتي في المقابل مطلب الفعالية الذي يظهر بدوره على رأس اهتمامات السياسة المالية التي راجعت الدولة من خلالها موقفها من التدخل المباشر إلى التحفيز و المرافقة بصورة تتماشى و تسارع الظرف الاقتصادي و عن طريق قنوات قانونية خاصة تحقّق هذه المعادلة التي تهتم بتحقيق الأهداف المرصودة بالحذر المطلوب في التعامل مع المال العام و محاذيره.
الأمر الذي يستلزم ضبط و مراقبة القنوات التي تمر بها هذه الأموال من أجل تحقيق الأهداف المرسومة من وراء تحريكها و الوسيلة الأنسب ذات الميكانيزمات الأكثر كفاءة تبقى قانون المالية السنوي.
لكن الأمر لا يجب أن يتوقف عند حدود هذا القانون الكلاسيكية بل يستلزم رفع مستوى المتابعة و تحليل النتائج بالحرص على التقييم المستمر للسياسات الموضوعة التي قد تُنفّذ بطريقة سليمة قانونيا و لكن محدودة أو حتى فاشلة اقتصاديا و اجتماعيا.
أهداف الملتقى
يهدف الملتقى لإعطاء الفرصة للباحثين الأكاديمين و المختصين المهتمين بموضوع دخول القانون العضوي 18-15 حيز التنفيذ و اثر ذلك على رسم و صياغة السياسة المالية للدولة و توجهاتها الجديدة. كما يسعى لدعم الطرح القانوني بالقراءة الاقتصادية الملائمة لهذا الموضوع الذي يتميز بتعدد زوايا الاقتراب.
محاور الملتقى
1. مفهوم و آليات السياسة المالية
– تعريف السياسة المالية و أنواعها (الإنفاق العمومي، الاستثمار…)
– أدوات السياسة المالية ( الإيرادات و النفقات، القروض…)
2. التوقع و الاستشراف
– مفهوم الاستشراف و الهيئات المتدخلة فيه (ONS, CNESE)
– الأطر و الإجراءات القانونية المتعلقة بالتوقع (الإطار الميزانياتي متوسط المدى)
3. الانضباط في التنفيذ
– على المستوى المركزي
– على المستوى المحلي
4. الرقابة و التقييم
– تمييز التقييم عن الرقابة (رقابة الشرعية و الملاءمة)
– الهيئات المتدخلة في الرقابة و التقييم (مجلس المحاسبة، IGF)