ضبط نشاط التأمين
إشكالية الملتقى
عرفت الجزائر في نهاية الثمانينات تراجعا في احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي وذلك نتيجة تغيّر وظيفة الدولة من متدخّلة إلى ضابطة للسوق. إذ ترتكز مهمّة الدولة على تأطير آليات السوق، حيث ينصبّ الضبط على ضمان الاستقرار وديمومة النظام، ومن أجل ضبط السوق تمّ إنشاء آليات قانونية والمتمثّلة في السلطات الإدارية المستقلّة التي تمّ تكريسها في دستور 1989. أمّا قطاع التأمين فشهد تحريره سنة 1995 طبقا للمادّة 209 من الأمر رقم 95-07 المتعلّق بالتأمينات، حيث أسندت مهمّة مراقبة الدولة لنشاط التأمين إلى الوزير المكلّف بالمالية الذي كان يمثّل إدارة الرقابة عليه. وأمام التوجّه الجديد في تبنّي اقتصاد السوق أصبح من الضروري البحث عن هيئات أكثر مرونة تتلاءم مع الدور الحيوي لسوق التأمينات ومكانته في الاقتصاد الوطني، وهذا ما دفع بالمشرّع إلى إنشاء لجنة الإشراف على التأمينات بموجب القانون رقم 06-04 المعدّل والمتمّم للأمر 95-07 المتعلّق بالتأمينات، ومن بين مهامها ضبط نشاط التأمين.
يشترك الوزير المكلّف بالمالية ولجنة الإشراف على التأمينات في ضبط نشاط التأمين، حيث يقوم الوزير المكلّف بالمالية في ضبط نشاط التأمين عن طريق مديرية التأمينات، ويساعده في وظيفته مجموعة من الهيئات الاستشارية المتخصّصة في مجال التأمينات كالمجلس الوطني للتأمينات، والمكتب المتخصّص بالتعريفة في مجال التأمينات.
وتشكّل لجنة الإشراف على التأمينات ضمانة لحماية قطاع التأمين، حيث يشترط لتحقّق الاستقرار أن تمارس رقابتها عليه، كما تكلّف بالسهر على احترام التشريع والتنظيم من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين، وتضمن حماية المؤمّن لهم، ورقابة مجموع الفاعلين في سوق التأمينات.
تترجم مهمّة الضبط لتأطير السلوكات، والتدخّل الفعّال في القطاعات الخاصّة في البحث عن التوازن بين الحقوق والواجبات لكلّ الفاعلين في السوق، وبصفة عامّة يتعلّق بالسير الحسن لسوق التأمينات. ويسعى الضبط إلى البحث عن توازن النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
يعتبر نشاط التأمين من الأنشطة المالية والاقتصادية التي تعدّ أحد ممّولي الاقتصاد الوطني. وهو يفرض حماية الأموال وجمع الادّخار وتغطية الأخطار المحتملة، الأمر الذي يتحقّق بإخضاع القائمين بهذا النشاط إلى الرقابة التي تمارسها الهيئات المكلّفة بها.
منح المشرّع للجنة الإشراف على التأمينات كلجنة ضبط قطاعية والوزير المكلّف بالمالية مجموعة من السلطات لضبط نشاط التأمين كسلطة التنظيم التي بمقتضاها تضع مجموعة من القواعد لتنظيم نشاط التأمين كإصدارها اللوائح. وسلطة الرقابة التي تسهر من خلالها لجنة الإشراف على التأمينات على مدى احترام شركات التأمين وإعادة التأمين للتشريع والتنظيم.
تبرز الأحكام القانونية والتنظيمية المنظّمة لضبط نشاط التأمين تداخل في الصلاحيات بين السلطة التنفيذية ولجنة الإشراف على التأمينات ممّا يترتّب عنه عرقلة وعدم فعالية الضبط الممارَس في سوق التأمينات وهذا بتقييد استقلالية هذه اللّجنة، فهل ممارسة ضبط نشاط التأمين من قبل الأجهزة المكلّفة به فعّال وكافٍ لحماية المؤمّن لهم وترقية سوق التأمينات؟ على ضوء النصوص الوطنية والمعايير الدولية.
أهداف الملتقى
- إبراز دور هيئات الضبط في مجال التأمين.
- إبراز وظيفة الضبط التي تمارسها الأجهزة المكلفة به.
- حماية المؤمّن لهم والمستفيدين من عقد التأمين.
- حماية سوق التأمينات وضمان المنافسة الحرّة فيه.
- مدى فعّالية الضبط الممارَس من قبل الأجهزة المكلّفة بنشاط التأمين ومقارنتها بالمعايير الدولية.
محاور الملتقى
المحور الأوّل: الإطار المفاهيمي لضبط نشاط التأمين.
المحور الثّاني: الأشخاص الخاضعة للضّبط.
المحور الثالث: الأجهزة المكلّفة بالضّبط.
المحور الرابع: آليات ضبط نشاط التأمين.